ابن جني: حياته ومؤلفاته وأبرز آرائه في اللغة العربية

أبو الفتح عثمان بن جِنِّي الموصلي، المعروف بابن جني، من أعلام العربية في القرن الرابع الهجري. لا يقف أثره عند تقرير قواعد النحو؛ فكتبه تسأل عن أصل اللغة، وعن طريق العلم بالقاعدة، وعن مخارج الحروف وصفاتها، وعن الاشتقاق، وعن توجيه القراءات، وعن شرح الشعر. مدار هذه المقالة على سيرته كما تضبطها كتب التراجم، وعلى الفرق بين موضوع كل كتاب من كتبه، ثم على آرائه في هذه المسائل: ما يثبته النص، وما يبقى تفسيرًا، وما لا يصح تسويته بمصطلح من مصطلحات اللسانيات الحديثة.

من هو ابن جني؟

اسمه عثمان، وكنيته أبو الفتح، وشهرتُه ابن جني. وضبطُ «جِنِّي»، كما ينقله القفطي عن ابن خلكان، بكسر الجيم وتشديد النون. والاسم ليس عربيًّا. تقول كتب التراجم إن أباه كان مملوكًا روميًّا لسليمان بن فهد بن أحمد الأزدي الموصلي. ويكفي هذا في نسبه؛ فتخمينات المتأخرين في أصل اللفظ اليوناني لا تغير شيئًا من صورته العلمية.

ولد بالموصل، ونشأ فيها، ثم استقر به المقام في بغداد، وفيها مات. ووفاته سنة 392هـ أمرٌ تتفق عليه المصادر المعتبرة، في خلافة القادر بالله، وبغدادُ موضعُها عند جمهور من ترجم له. وتوافق هذه السنة، على التقريب الذي يجري في كتب الأعلام، سنة 1002م. أما اليوم من شهر صفر فمختلف في تحديده، فلا يُقطع فيه بيوم واحد.

وسنة مولده ليست محل اتفاق. يترك الزركلي تاريخ الميلاد مفتوحًا، ويقول إنه توفي عن نحو خمس وستين سنة، وهذا التقدير، إن أُخذ على ظاهره، يقرّب الميلاد من سنة 327هـ من غير أن يثبته. وتذكر روايات أخرى أنه مات في عشر السبعين، فيقع الميلاد عندئذ في سنوات تسبق 330هـ، وقد استُنتج منها نحو سنة 321 أو 322هـ. ويرد في بعض كتب التاريخ المتأخرة أنه وُلد سنة 302هـ. غير أن هذا التاريخ يصطدم بخبر لقائه أبا علي الفارسي سنة 337هـ، إذ كان عند ذلك شابًا يتصدر للإقراء في جامع الموصل؛ فلو صحّت سنة 302 لكان قد جاوز الثلاثين، ولكان استغراب شيخه صغر سنه غير مفهوم. لذلك أسلم ما يقال: وُلد بالموصل قبل سنة 330هـ، وتوفي ببغداد سنة 392هـ، وكل سنة تُعيَّن للميلاد فهي تقدير لا نص.

وعصره هو قرن اكتمال التأليف في علوم العربية بعد سيبويه والمبرد وابن السراج. النحو والتصريف واللغة تُصنَّف فيها مصنفات كبار، والقراءات يُحتج لها، والشعر يُشرح شرحًا لغويًّا لا يكتفي بالمعنى الظاهر. وابن جني ابن هذه البيئة، لا نحويًّا معزولًا عن التصريف والأصوات وفقه اللغة وشرح الديوان.

اقرأ أيضاً: اللغة العربية: نشأتها وأقسامها، وهل هي أم اللغات السامية؟

النشأة وصحبة أبي علي الفارسي

تلقى طرفًا من النحو في الموصل قبل أن يلزم أبا علي. وتسمي التراجم في شيوخه هناك أحمد بن محمد الموصلي، المعروف بـالأخفش. على أن التكوين الذي صنع علمه جاء من أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، المتوفى سنة 377هـ.

وخلاصة الخبر، كما يرويه ياقوت وغيره: اجتاز أبو علي بالموصل سنة 337هـ، فوجد ابن جني في الجامع يُقرئ النحو وهو شاب، ويسأله من بين يديه عن قلب الواو ألفًا في نحو «قام» و«قال». قصر الفتى في المسألة، فقال له أبو علي: «زُبِّبتَ قبل أن تُحصرم»، أي ادعيت النضج قبل أوانه. سأل عنه ابن جني، فعرف أنه أبو علي، فلزمه، ونزل معه، وصحبه إلى أن مات الشيخ. والمدة بين 337 و377 نحو أربعين سنة. ثم تصدر ابن جني مجلسه ببغداد.

وهذا الخبر، إن سُلّم بتفصيله، يفسر أمرًا يتكرر في ترجمته: بلوغه الغاية في التصريف. يقول ياقوت إنه ما أحد أعلم منه بالتصريف، ولا أقوم بأصوله وفروعه. وعلة ذلك، في الرواية نفسها، أن المسألة التي أخجلته كانت مسألة تصريف، فجعل هذا العلم ميدانه.

ولا تنحصر الصلة بأبي علي في التلمذة الصامتة. ينقل ابن جني أقوال شيخه، ثم يناقشها، وقد يراجعها. في باب القياس يسأله: «أفترتجل اللغة ارتجالًا؟» ويجيب أبو علي بأن ما يُبنى على كلام العرب قياسًا ليس ارتجالًا، فهو من كلامهم. وفي باب أصل اللغة يروي عنه أن اللغة من عند الله، ثم يبين أن الآية التي احتج بها لا تحسم الخلاف. فالقارئ أمام ثلاثة أشياء ينبغي ألا تختلط: رأي الشيخ، ومناقشة التلميذ، وما ينتهي إليه ابن جني نفسه.

وتذكر التراجم صلته ببلاط البويهيين، ومنهم عضد الدولة وشرف الدولة. وهذه الصلة تفسر مقامه ببغداد وبعض أخبار ذلك البلاط، غير أنها ليست مفتاح كتبه. ومفتاحها ما صنّف.

ومن تلاميذه: أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني، وعبد السلام البصري، وأبو الحسن السمسمي. وكان له من الولد: علي، وعالٍ، وعلاء. ويصفهم ياقوت بأن أباهم خرّجهم، وحسّن خطوطهم، فعُدّوا في أهل الضبط.

واتصلت أسبابه بشعر المتنبي شرحًا ومساءلة. له عليه شرح كبير عُرف بـ«الفسر»، وكتاب أقصر في مواضع الإشكال هو «الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي». وتنقل كتب التراجم عن المتنبي أنه كان يقول: «ابن جني أعرف بشعري مني». والعبارة من مرويات التراجم، لا من كتاب للمتنبي نفسه، فتُذكر على أنها شهادة متداولة في تعريف العلاقة بينهما، لا على أنها نص أدبي ثابت الإسناد إلى مجلس بعينه.

مؤلفات ابن جني: كل كتاب ومسألته

الخلط الشائع أن تُذكر كتبه سردًا، ثم يُختزل علمه في «الخصائص». والكتب لا تتكرر. لكل واحد منها باب إذا قُصدت مسألة.

فـ«اللمع» يعلّم القاعدة، و«الخصائص» يسأل: كيف عُلمت القاعدة، وأي علة تُقبل في تفسيرها؟ و«المنصف» يتابع مسائل المازني مسألة مسألة، و«التصريف الملوكي» يضع زبدة التصريف في حجم أقصر. ومن قرأ واحدًا منها فقد قرأ وجهًا من المشروع، لا المشروع كله.

ولعنوان «سر صناعة الإعراب» إيهام. فالكتاب ليس شرحًا لرفع الفاعل ونصب المفعول. موضوعه حروف المعجم: أسماؤها، وأجناسها، ومخارجها، ومدارجها، وفروعها المستحسنة والمستقبحة، ثم إبدالها وزيادتها وائتلافها. فـ«الإعراب» في هذا العنوان أقرب إلى صناعة العربية في مستوى الحرف منه إلى الإعراب المدرسي بمعناه الضيق.

و«المحتسب» عنوانه الكامل: «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها». وهو كتاب توجيه لغوي، لا كتاب رواية للقراءات على رسم كتب القراء. وسيأتي حدّ كلمة «الشاذ» عنده؛ فهي ليست حكمًا باللحن.

وتذكر الفهارس وكتب التراجم أعمالًا أخرى، بعضها مطبوع وبعضها مخطوط، وليس الحصر الآتي استقصاءً نهائيًا. منها: «المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة»، و«التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري»، و«التنبيه» في مشكلات الحماسة، و«المذكر والمؤنث»، و«علل التثنية»، و«الألفاظ المهموزة»، و«المقتضب» وهي رسالة قصيرة لا تُخلط بـ«مقتضب» المبرد، ورسالة فيمن نُسب إلى أمه من الشعراء. وفحص نسبة كل عنوان، وتمييز المطبوع من المخطوط، يحتاج إلى مراجعة ببليوغرافية مستقلة. والزركلي وياقوت والقفطي نقاط بدء، لا بديل من طبعات الكتاب نفسها.

اقرأ أيضاً:

• تعريف علم النحو ومصادر النحاة في شواهدهم
• ما هو تعريف الميزان الصرفي وأحكامه، وكيفية وزن الكلمة صرفياً

«الخصائص» وأسئلة أصول اللغة

«الخصائص» ليس حاشية على أبواب النحو. هو كتاب في أصول هذا العلم: ما اللغة؟ وكيف وُضعت؟ وما الفرق بين السماع والقياس؟ ومتى تصح العلة؟ وأي شبه بين الألفاظ يجيز ردّها إلى معنى جامع؟

ويفتح ابن جني حدَّ اللغة بجملة قصيرة، صارت من أكثر تعريفات العربية دورانًا: «أما حدها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم». في الحد ثلاثة قيود: اللغة أصوات لا خطوط، وهي منسوبة إلى قوم لا إلى فرد، ووظيفتها الإبانة عن الأغراض. وهذا حد وصفي موجز، لا نظرية كاملة في العلامة اللغوية. وسيظهر لاحقًا ماذا يفيد منه الدرس الحديث، وماذا لا يفيده.

أصل اللغة: توقيف أم اصطلاح؟

يعقد بابًا بعنوان «القول على أصل اللغة أإلهام هي أم اصطلاح». وأول ما يقرره ليس مذهبه الخاص، بل مذهب الأكثر من أهل النظر: «أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح، لا وحي وتوقيف».

ثم يروي عن أبي علي أنه قال له يومًا: «هي من عند الله»، واحتج بقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31]. ويرد ابن جني بأن الآية لا تتناول موضع الخلاف. فقد يكون المعنى أن الله أقدر آدم على المواضعة، والإقدار من عند الله قطعًا، فإذا احتمل النص هذا التأويل سقط الاستدلال به على أن اللغات كلها وحي مفصَّل. ويذكر في الباب رأي أبي الحسن، والكنية في استعمال النحاة تجري غالبًا على الأخفش، من غير أن يجعل ذلك حسمًا.

ثم لا يقف عند تفنيد دليل واحد. يقول إنه طال تنقيره عن هذه المسألة، فتجاذبه طرفان. إذا تأمل حكمة العربية ودقتها، وانضاف إلى ذلك ما ورد من أخبار مأثورة بأنها من عند الله، قوي في نفسه أنها توفيق ووحي. وإذا نظر إلى الطرف الآخر لم ينكر أن الله خلق قبلنا من هو ألطف أذهانًا وأقدر على أن يواضع هذه المواضعة. وخاتمة الموقف عنده صريحة: «فأقف بين تين الخلتين حسيرًا، وأكاثرهما فأنكفئ مكثورًا». وإن ظهر له فيما بعد ما يرجّح جهة، قال به.

فمن يختصر الباب في جملة من قبيل «ابن جني يقول بالتوقيف» أو «يقول بالاصطلاح» فقد ترك نصه. هو يخبر عن قول الأكثر، ويضعف دلالة الآية على ما أراده شيخه، ثم يقف هو بين الجهتين. والأخبار التي مال معها حينًا تُذكر في كلامه بوصفها أخبارًا مأثورة، وحكمُ كل خبر منها مسألة أخرى غير باب الخصائص.

السماع والقياس والتعليل

السماع والقياس مفتاحا الاستدلال عنده، وهما ليسا شيئًا واحدًا.

السماع ما نُقل عن العرب من استعمال. والقياس أن يُحمل غير المسموع على المسموع إذا صحت المشابهة. ويعقد لذلك بابًا عنوانه: «في أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب». والعبارة التي يدور بها الباب ليست من إنشائه. يقول: «وقد نص أبو عثمان عليه فقال: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب». وأبو عثمان هنا هو المازني. وتفسيره: لم تسمع أنت اسم كل فاعل ولا كل مفعول، وإنما سمعت بعض ذلك فقست عليه. إذا سمعت «قام زيد» أجزت «ظرف بشر» و«كرم خالد».

ويبني على ذلك ما سمعه من أبي علي: «إذا قلت: طاب الخشكنان، فهذا من كلام العرب، لأنك بإعرابك إياه قد أدخلته كلام العرب». والخشكنان لفظ أعجمي لنوع من الخبز والحلوى. المراد أن الكلمة إذا دخلها الإعراب، وجرت مجرى العربية، صارت من هذه الجهة في كلام العرب، وإن لم تنطق بها القبائل في أصل وضعها. ويؤكد ذلك بما أعربته العرب من الأجناس الأعجمية وأدخلته لام التعريف، فأشبه النكرات العربية وجرى في الصرف والمنع مجراها.

غير أن الباب لا يفتح القياس بلا حد. يسأل ابن جني شيخه: «أفترتجل اللغة ارتجالًا؟» فيكون الجواب: ليس بارتجال، لكنه مقيس على كلامهم، فهو من كلامهم. ثم يميز ابن جني بين من يُقبل منه هذا البناء ومن لا يُقبل. العربي إذا قويت فصاحته وسمت طبيعته تصرّف، وقد حُكي عن رؤبة وأبيه أنهما يرتجلان ألفاظًا لم يُسبقا إليها. أما ما جاء عن ظنين، أو عن لم تُعرف فصاحته، فيُرد. وإن ورد عن بعضهم ما يدفعه كلام العرب ويأباه القياس، لم يكفِ سماع الواحد ولا العدة القليلة حتى يكثر قائلوه. وإن كثر القائلون والوجه في القياس ضعيف، فإما أن يكون الناطق لم يُحكم القياس على لغة آبائه، وإما أن يكون الناظر قصّر عن وجه صحته.

هذه التفرقة هي لب الباب، وهي التي تغيب حين تُقتطع الجملة الأولى وحدها. القياس عنده امتداد لسنن كلام العرب، لا إذنٌ لكل متكلم بأن يصنع صيغة ثم ينسبها إلى اللغة. والشاهد يثبت الاستعمال، والقياس يختبر إمكان التعميم، والتعليل يأتي بعد ذلك ليفسر لِمَ اطرد الباب أو اضطرب.

والتعليل في «الخصائص» باب واسع، لا علة واحدة تُعاد على كل ظاهرة. يفتتح «باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية؟» بقوله إن علل حذاق النحويين المتقنين أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين؛ «وذلك أنهم إنما يحيلون على الحس، ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس، وليس كذلك حديث علل الفقه». فعلل الفقه، في كلامه، أمارات على وقوع الحكم، ووجه الحكمة فيها قد يخفى. أما النحوي فيحيل على ما يحسّه الناطق من خفة أو ثقل.

وهذا وصف لمنهج التعليل لا ضمان بأن كل علة اقترحها هي السبب الوحيد. الخفة والثقل تفسير صوتي حسي يصلح في أبواب الإعلال والإدغام واختيار الحركات، وقد لا يكفي في أبواب أخرى. ومنهجه في الكتاب أن يكثر من أبواب العلة: تعارضها، وتخصيصها، والفرق بين العلة الموجبة والمجوِّزة، وعلة العلة. وكثرة هذه الأبواب نفسها دليل على أنه لم يرَ التعليل حاشية تُلحق بالقاعدة، بل رآه جزءًا من العلم بالقاعدة. ويبقى على القارئ أن يفصل بين الحكم النحوي، وهو ما يدل عليه السماع أو القياس، وبين العلة التي تُقترح لتفسيره؛ فرفض علة لا يلزم منه سقوط الحكم.

اقرأ أيضاً:

• الإعراب: مفهومه وتعريفه وأنواعه
• تعريف الإعراب والبناء، وأنواعهما وعلامات كل واحد منهما

أصوات العربية بين «سر صناعة الإعراب» والمعنى

الحروف ومخارجها

يفتتح ابن جني كلامه في الصوت بقوله: «اعلم أن الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلًا متصلًا، حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فيسمى المقطع أينما عرض له حرفًا، وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها». ثم يبين أن اختبار جرس الحرف يكون به ساكنًا؛ لأن الحركة تقلق الحرف عن موضعه. ويقرن هذا الوصف بتشبيه مجرى الصوت في الحلق والفم بما يجري في الناي: الهواء ممتد، فإذا قُطع في مواضع مختلفة اختلف الصدى.

وأصول حروف المعجم عنده تسعة وعشرون، على قول الكافة، أولها الألف وآخرها الياء في الترتيب المشهور. ويرد قول أبي العباس المبرد إنها ثمانية وعشرون بإسقاط الألف؛ لأن الألف في أول المعجم صورة الهمزة. وإذا وقعت الهمزة أولًا، في موضع لا تُخفف فيه، كُتبت ألفًا في نحو «أخذ».

ويلحق بهذه التسعة والعشرين ستة أحرف مستحسنة، يُؤخذ بها في القرآن وفي فصيح الكلام، فتصير خمسة وثلاثين. منها النون الخفية، والهمزة المخففة، وألف التفخيم، وألف الإمالة، والشين التي كالجيم، والصاد التي كالزاي. ثم ثمانية فروع غير مستحسنة، لا يُؤخذ بها في القرآن ولا في الشعر، ولا تكاد توجد إلا في لغة ضعيفة. منها الكاف التي بين الجيم والكاف، والجيم التي كالكاف. ويصرح بأن أمر هذه الفروع لا يصح إلا بالسمع والمشافهة.

ويرتب الحروف على مدارجها من الحلق إلى الشفتين، ويتابع سيبويه في عدّ المخارج ستة عشر، ويرى ترتيب «العين» مضطربًا بالقياس إلى ترتيب سيبويه. فالكتاب وصف نطقي للحرف العربي، متصل بأحكام القلب والإبدال والائتلاف، لا فهرسًا للأصوات معزولًا عن التصريف.

ومن هنا يظهر الفرق بين هذا العمل وبين الصوتيات النطقية الحديثة (articulatory phonetics). يتقاطع الوصفان في تتبع مجرى الهواء وموضع المقطع وصفة الجرس. ويفترقان في الوحدة وفي الأداة. وحدة ابن جني هي الحرف كما استقر في علم العربية، لا الفونيم (phoneme) بما هو وحدة تمييز في نظام لغة. وفروعه المستحسنة والمستقبحة قد يراها التصنيف الحديث تنويعات أدائية أو لهجية، بينما هو يحاكمها بمعيار الفصيح والمأخوذ به في القرآن والشعر. وليس في كتابه قياس آلي للصوت، بل اعتماد على السمع، مشروط عنده بالمشافهة.

تصاقب الألفاظ وإمساسها أشباه المعاني

إلى جانب وصف الحرف، يتتبع ابن جني شبهًا بين الألفاظ يرافقه شبه في المعاني. والبابان اللذان يُخلطان كثيرًا ليسا بابًا واحدًا.

الأول: «تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني». يقول: «هذا غور من العربية لا ينتصف منه ولا يكاد يحاط به، وأكثر كلام العرب عليه، وإن كان غفلًا مسهوًّا عنه». والتصاقب تقارب لا تطابق. فمنه تقارب أصلين في الحروف، نحو «دمث» و«دمثر»، و«سبط» و«سبطر». ومنه، وهو الأوسع في تحليله، أن تتقارب الحروف لتقارب المعاني.

ومثاله من القرآن قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا﴾ [مريم: 83]. يجعل «الأز» في معنى الهز والإزعاج، والهمزة أخت الهاء، فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين. ثم يزيد فرقًا: خصوا هذا المعنى بالهمزة لأنها أقوى من الهاء، والمعنى أعظم في النفوس من مجرد الهز؛ إذ قد يُهز ما لا بال له، كجذع أو ساق شجرة. فالتحليل هنا خطوتان: تقريب الدلالتين، ثم تفسير اختيار الصوت الأقوى للمعنى الأقوى.

والباب الثاني: «إمساس الألفاظ أشباه المعاني»، أي أن يكون جرس الحرف على سمت الحدث. ومثاله المشهور: «خَضَم» و«قَضَم». الخضم لأكل الرطب، كالبطيخ والقثاء، والقضم للصلب اليابس، نحو قضمت الدابة شعيرها. «فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب، والقاف لصلابتها لليابس، حذوا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث».

والفرق بين البابين أن التصاقب ينظر في تقارب لفظين قائمين، والإمساس يفسر لم اختير هذا الحرف لهذا الجنس من الأحداث. وكلاهما تفسير لابن جني، مبني على أمثلة يجمعها، لا قانون يثبت أن كل لفظ في العربية محاكاة لصوته. وهو نفسه يقول إن أكثر الكلام على التصاقب. وهذه دعوى نطاقها ما جمعه من النظائر، لا إحصاء للمعجم. والتشابه بين لفظين لا يكفي وحده لإثبات أصل تاريخي مشترك؛ فقد يكون التقارب اتفاقيًا، أو لهجيًا، أو من الإبدال، أو من تلاقٍ دلالي لاحق.

اقرأ أيضاً:

• الصوتيات: من آلية النطق إلى التحليل الصوتي والترميز الدولي
• علم الأصوات (الفونولوجيا): دراسة بنية الأنظمة الصوتية في اللغات

الاشتقاق الأصغر والاشتقاق الأكبر

يفرق ابن جني بين ضربين، ويسمي الأكبر هو، بعد أن كان أبو علي يستعين به عند الحاجة من غير أن يلقبه.

الاشتقاق الأصغر، ويسميه أيضًا الصغير، هو ما في أيدي الناس وكتبهم: أخذ أصل واحد والجمع بين معانيه وإن اختلفت صيغه. ومثاله تركيب (س ل م): منه سلم ويسلم وسالم وسلمان وسلمى والسلامة، والسليم للديغ تفاؤلًا بالسلامة. الترتيب واحد، والزيادة والهيئة تتغيران. وهذا هو الاشتقاق الذي تدور عليه أبواب تصريف الكلمة والفرق بين الجامد والمشتق.

وأما الاشتقاق الأكبر «فهو أن تأخذ أصلًا من الأصول الثلاثية، فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحدًا، تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه، وإن تباعد شيء من ذلك عنه رُد بلطف الصنعة والتأويل إليه». التقليب هنا تغيير مواضع الحروف الثلاثة، لا تغيير الوزن مع ثبات الترتيب.

ومن أمثلته (ك ل م) وتقالبيها: كلم، كمل، ملك، لكم، مكل، لمك. يجمعها عنده معنى القوة والشدة: الكلام أثر، والكلم الجرح، والكمال تمام القوة، والملك سلطان، واللكم الضرب. ومن أمثلته (ق و ل) وتقالبيها، ويردها إلى الإسراع والخفة. ومنه (ج ب ر) وتقالبيه: جبر، جرب، برج، بجر، رجب، ربج، وفيها معنى القوة والشدة. ومنها (س م ل)، ويرده إلى الإصحاب والملاينة.

ومسار الاستدلال عنده ظاهر: يفترض معنى جامعًا، ثم يعرض التراكيب الستة عليه، فإن بعد أحدها قرّبه بالتأويل. والقوة والحد في هذا المسار شيء واحد. القوة أنه يبحث عن نظام أوسع من الجذر المرتب. والحد أنه قد يحتاج إلى «لطف الصنعة» حتى لا يشذ المثال. وما احتاج إلى هذا اللطف فهو تفسير محتمل، لا اشتقاق مثبت بالمعنى التاريخي.

وهو يقيد الباب بنفسه: لا يدّعي أن الاشتقاق الأكبر مطرد في جميع اللغة، ولا أنه ينقاس في كل أصل. فجعله مفتاحًا لكل لفظ في المعجم تحميل للنص ما أبى أن يحمله. والفرق عن الاشتقاق الأصغر فرق في موضوع العمل لا في التسمية فقط. الأصغر يولد صيغًا من جذر ثابت الترتيب، وتشهد له أوزان العربية وشواهدها. الأكبر يفترض أن التقاليب الستة عائلة واحدة، وهذه فرضية دلالية تُمتحن مثالًا مثالًا، وتسقط إذا لم يجتمع المعنى إلا بتكلف.

اقرأ أيضاً:

• المعاجم العربية: تاريخها وأهميتها وأنواعها
• اللسانيات التاريخية: كيف نكتشف تاريخ لغتك القديم؟

«المحتسب» وتوجيه القراءات

وضع أبو علي «الحجة» في الاحتجاج للقراءات السبع، وهمّ بكتاب في الشواذ، ثم حالت دونه الشواغل، كما يروي ابن جني في مقدمة «المحتسب». فتولى التلميذ هذا الوجه: لا ليجمع الروايات جمع فهارس، بل ليبين عربية الوجه الذي سُمي شاذًا.

وغرضه، كما يصرح في المقدمة، «أن نرى وجه قوة ما يسمى الآن شاذًا، وأنه ضارب في صحة الرواية بجرانه، آخذ من سمت العربية مهلة ميدانه»، حتى لا يُفهم العدول عنه على أنه غض من عربيته أو تهمة لروايته. فالشاذ في اصطلاح هذا الكتاب هو، في الجملة، ما خرج عن قراءة السبعة. وابن جني يحتج لعربيته وصحة وجهه في الرواية واللغة. وفي المقدمة يفرق بين هذا الاحتجاج وبين التلاوة: لا يقرأ به في التلاوة مخافة الانتشار، ويتابع الأئمة فيما يُجمع عليه من الجائز رواية ودراية، ومع ذلك يعتقد قوة هذا المسمى شاذًا من جهة اللغة.

وهذا الفرق هو الذي يضيع إذا جُعل عنوان الكتاب حكمًا. ورود القراءة في «المحتسب» لا يعني أنها لحن، ولا أن ابن جني يخطّئ راويها. ويعني أن لها توجيهًا نحويًا أو صرفيًا أو لغويًا يطلبه. والحكم عليها من جهة القبول في الصلاة والتلاوة باب آخر، مرجعه أئمة القراءة وشروطهم، لا قياس النحوي وحده. ومن يقرأ الكتاب يلتمس فيه نوع الحجة: أهي نقل استعمال، أم حمل على باب صرفي، أم تخريج إعرابي، أم بيان أن العدول عن الوجه في القراءة المشهورة لم يكن اتهامًا لعربيته؟

والكتاب متأخر في عمره. ويُروى عن الشريف الرضي أنه عمل هذا الكتاب في آخر عمره. وطبعته المرجعية في الدراسات هي تحقيق علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح إسماعيل شلبي، عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة. ومن أراد مثالًا جزئيًا لزمه أن يعود إلى هذه الطبعة أو ما قوبل عليها؛ لأن توجيه القراءة لا يُنقل من الذاكرة، ولا يُفصل عن الآية والراوي والوجه اللغوي الذي نص عليه ابن جني.

اقرأ أيضاً:

• قراءات القرآن وتواترها: كيف حُفظت وما ضوابط قبولها؟
• إعجاز القرآن الكريم: ما أوجهه وكيف شهد له العرب والعالم؟

ابن جني شارحًا للشعر

شرح الشعر عنده ليس هامشًا على النحو. في «الفسر» ينتقل بين معنى اللفظ، وصرفه، وإعراب تركيبه، ومراد البيت في سياقه. والسؤال الذي يصلح للشاهد الواحد: ماذا يصنع هذا الشرح هنا؟ قد يثبت استعمالًا، وقد يزيل لبسًا في مرجع الضمير، وقد يبين أن غرابة اللفظ راجعة إلى قياس صحيح لا إلى شذوذ مهمل.

و«الفتح الوهبي» أضيق مجالًا: مواضع أشكلت من شعر المتنبي. فالكبير يشرح الديوان، والقصير يقف عند المشكل. ومن خلطهما فقد خلط بين مشروعين متفاوتين في الحجم والوظيفة.

ويمتد العمل نفسه إلى غير المتنبي. «التمام» تفسير لما أغفله أبو سعيد السكري من أشعار هذيل، و«المبهج» تفسير لأسماء شعراء الحماسة، يرجع الأسماء إلى أصولها اللغوية. والجامع أن معرفته بالتصريف والاشتقاق تدخل تفسير النص: اسم الشاعر، ولفظ البيت، وبنية الكلمة، تُقرأ بالمعجم نفسه الذي تُقرأ به أبواب اللغة. وهذا لا يجعل كل تنبيه لغوي حكمًا نقديًا على القصيدة كلها. شرح المفردة غير وصف البناء الفني، والاستشهاد لإثبات الاستعمال غير القراءة التي تفسر مقصد الشاعر.

اقرأ أيضاً: البلاغة العربية: فنونها وأسرارها

أين يلتقي مشروعه باللسانيات الحديثة، وأين يفترقان؟

السؤال المشروع ليس: هل سبق ابن جني اللسانيات؟ فهذا سؤال يحمل القرن الرابع على مسائل قرن آخر. السؤال: أي مفهوم حديث يلتقي بنص معين عنده، وأين ينتهي الشبه؟

حدُّه اللغة بالأصوات التي يعبر بها قوم عن أغراضهم يلتقي بالاهتمام الحديث بالطبيعة الصوتية للغة وبطابعها الاجتماعي وبوظيفة الإبانة. وهو لا يتضمن التمييز بين نظام اللغة واستعمال الفرد، ولا نظرية العلامة كما صاغها سوسير. والاصطلاح الذي يناقشه في أصل اللغة مسألة في النشأة: أهي مواضعة أم توقيف؟ واعتباطية العلامة مسألة أخرى: هل العلاقة داخل النظام بين الدال والمدلول معللة؟ ومن يترجم «اصطلاح» ابن جني بـ«اعتباطية العلامة» فقد نقل لفظًا من باب إلى باب.

ووصفه للمخارج والصفات يلتقي بالصوتيات النطقية في تتبع الموضع والصفة. ويفارقها، كما تقدم، في وحدة التحليل وفي غياب القياس الآلي وفي معيار الفصيح الذي يحاكم به الفروع. ووصف أجراس الحروف يبقى، في كتابه، جزءًا من صناعة العربية، لا علمًا مخبريًا مستقلًا.

و«إمساس الألفاظ أشباه المعاني» يثير سؤالًا تعرفه الدراسات الحديثة باسم الرمزية الصوتية (sound symbolism)، أي أن بعض الأصوات توحي بملامح من المعنى. غير أن وجود أمثلة قوية، كالخضم والقضم، لا يثبت أن المعجم كله محاكاة، ولا ينفي أن جمهور الألفاظ مواضعة. وابن جني نفسه يجمع بين القول بالاصطلاح في أصل الوضع، والقول بمجاراة الصوت للحدث في طائفة من الألفاظ. والجمع ممكن إذا بقي كل قول في نطاقه: النشأة شيء، والتحسيس في أسر معجمية شيء آخر.

والاشتقاق الأصغر يلتقي بتحليل الجذر والوزن في صرف العربية، وهو من أرسخ ما في الدرس الحديث لهذه اللغة. أما الاشتقاق الأكبر فلا يساوي المنهج التاريخي المقارن، ولا يساوي الإحصاء المعجمي. هو فرضية في المعنى الجامع لتقاليب الأصل الثلاثي، مقيدة عند صاحبها بعدم الاطراد. والقياس على كلام العرب يلتقي بفكرة الإنتاجية القياسية، ويفارق القاعدة الإحصائية المعاصرة؛ لأنه مشروط بفصيح العرب لا بتكرار أي مستعمل، ولأنه معياري: يقبل ويرد.

فالتقاطع أسئلة وملحوظات وأحيانًا نتائج جزئية. والتطابق المدعى بين النظريات لا سند له. وابن جني لا يصير، بهذه المقارنات، مؤسسًا لمدرسة لسانية حديثة. ويصير أظهر ما يكون حين يُقرأ في أبوابه: باب الأصل، وباب القياس، وباب التصاقب، وباب الحروف.

والدراسات المعاصرة التي كتبت عن صوته ودلالته واشتقاقه تفيد إذا حلّلت النص وفرّقت بين كلامه وكلام شيخه، ولا تفيد إذا اكتفت بموازنة اصطلاحات عامة. وحداثة البحث ليست دليلًا على نتيجته. المعيار أن يستطيع القارئ الرجوع من الدعوى إلى الباب.

اقرأ أيضاً:

• اللسانيات: نشأتها، مناهجها، مجالاتها، وأهميتها في الدراسات اللغوية
• فرديناند دي سوسير: ثنائيات اللغة وتأسيس علم اللسانيات الحديث
• الاعتباطية اللغوية: ما سر عدم التطابق بين الكلمات ومعانيها؟

مكانته وكيف يُقرأ

مكانة ابن جني من اتساع الأسئلة التي تركها وهي ما تزال تُسأل، لا من صيغة الثناء. في عمر واحد جمع أصول اللغة، وتصريف المازني مشروحًا، ووصف الحروف، والاحتجاج للقراءة الخارجة عن السبعة، وشرح شعر المتنبي وهذيل والحماسة. وليس لازمًا أن تكون هذه الكتب فصولًا من نظرية واحدة مغلقة. يلزم أنها صادرة عن عالم يرى القاعدة والمسموع والعلة والحرف والبيت مسائل متجاورة.

وصلاح كتبه اليوم مشروط بطريقة القراءة. يُبدأ بالباب لا بالشعار المنسوب إليه. ويُفصل رأي الأكثر، ورأي أبي علي، وما رجحه هو، وما تركه معلقًا كما فعل في أصل اللغة. ولا يُؤخذ الاشتقاق الأكبر على أنه آلة تعيد كل لفظ إلى معنى قاهر. ولا يُسمى ما في «المحتسب» خطأً لغويًا لأن العنوان فيه كلمة «الشواذ». ولا تُترجم مصطلحاته بمصطلحات القرن العشرين قبل أن يُحدد النص والمفهوم المقابل وحدُّ الشبه.

ومن أراد التحقيق عاد إلى الطبعات التي قُوبلت أصولها. «الخصائص» بتحقيق محمد علي النجار ما زال العمدة في الإحالة إلى أبوابه. و«سر صناعة الإعراب» بتحقيق حسن هنداوي أوفق للطالب الذي يريد نص الحروف مضبوطًا. و«المنصف» بتحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين هو شرحه على تصريف المازني. و«المحتسب» بتحقيق النجدي ناصف وزميليه هو مدخل التوجيه. والشرح الكبير على المتنبي يُطلب في «الفسر». ومن اختلفت فيه عبارة بين طبعتين، فالعبرة بمقابلة النص، لا بأشهر جملة تدور في الملخصات.

ويبقى من مشروعه ما لا يختصره تعريف مدرسي: لغةٌ تُحد بالأصوات والأغراض، وقاعدةٌ لا تقوم إلا بسماع يُمتحن وقياس يُقيد وعلة تُعرض على الحس، وحرفٌ له مخرج وجرس قد يجاور المعنى مجاورة جزئية، وقراءةٌ يُحتج لعربيتها من غير أن تُخلط بشروط التلاوة. في هذه الحدود يُقرأ ابن جني. وهي حدود كافية لأن يبقى كتابه بابًا للسؤال، لا متحفًا لأقوال تُنقل بمعزل عن أدلتها.

اقرأ أيضاً:

• المبرد: من هو إمام العربية الذي انتهت إليه رياسة النحو البصري؟
• الأخفش: العبقرية النحوية التي صاغت تاريخ لغة الضاد
• سيبويه: حياته وكتابه وأثره في النحو العربي

المراجع والمصادر