تعريف المفعول معه وأحكامه وأحكام الاسم المصاحب للواو

المفعول معه: هو اسم فضلة، تالٍ لواو بمعنى مع، تأتي هذه الواو بعد جملة ذات فعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، نحو: جِئْتُ وَشُرُوقَ الشَّمْسِ.

وهذه الواو تدلُّ على اقتران الاسم الواقع بعدها باسم آخر قبلها، وقد اقترنا في زمن حصول الفعل، مع مشاركة الاسم الثَّاني للاسم الأوَّل في الحدث أو عدم مشاركته.

يتبيَّن من التَّعريف السَّابق ما يلي:

• أنَّ المفعول معه اسم فضلة لا عمدة.
• وأنَّه يجب أن يكون متأخِّراً عن العامل فيه فلا يتقدَّم في جملته ولا يتوسَّط، فيقال: (جَاءَ زَيدٌ وَالْفَجْرَ)، ولا يقال: (وَالْفَجْرَ جَاءَ زَيدٌ)، أو (جَاءَ وَالْفَجْرَ زَيدٌ).
• وأنَّه يقترن بواو تكون بمعنى (مع) ولا يُفصل بينها وبينه بفاصل.
• وأنَّه لا بدَّ من أن يسبق بجملة مفيدة ذات فعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه ممَّا يصلح لنصب المفعول به عادة، كالمصدر، نحو: (سُرِرْتُ مِنْ سَيرِيَ وَالنَّهْرَ)، أو اسم الفاعل، نحو: (أَناَ مُسَافِرٌ وَهُبُوبَ الْعَاصِفَةِ).

أحكام أخرى للمفعول معه

١ –حكمه هو النَّصب مطلقاً، أما النَّاصب له فقد يكون واحداً ممَّا يلي:

• الفعل، نحو: جَاءَ زَيدٌ وَالْفَجْرَ.
• ما يشبه الفعل في العمل مثل:
• اسم الفاعل، نحو: الرَّجُلُ سَائِرٌ وَالْحَدِيقَةَ.
• اسم المفعول، نحو: السَّيَّارَةٌ مُتَوَقِّفَةٌ وَالسَّائِقَ.
• المصدر، نحو: يُعْجِبُنِي سَيرُكَ وَالنَّهْرَ.
• اسم الفعل، نحو: رُوَيدَكَ وَالْمُهْمِلَ.

٢ –لا يجوز حذف واو المعيَّة مطلقاً.

أحكام الاسم المصاحب للواو

للاسم الَّذي بعد الواو حالات:

الأولى: وجوب العطف وامتناع المعيَّة، كقولنا:

(كُلُّ عَالِمِ وَعِلْمُهُ) لعدم تقدُّم جملة.

(تَشَارَكَ زَيدٌ وَعَمْروٌ) لدلالة الفعل على المشاركة، فالثَّاني عمدة لعطفه على الفاعل.

(جَاءَ زَيدٌ وَعَمْروٌ قَبْلَهُ أَو بَعْدَهُ) لأنَّ المعيَّة مفسدة للمعنى؛ فزيد وعمرو لم يصطحبا.

الثَّانية: جواز العطف والمعيَّة مع ترجيح العطف، مثل:

(دَرَسَ سَعْدٌ وَخَالِدٌ أَو خَالِداً) لأنَّ العطف هو الأصل وقد أمكن بلا مانع ولا ضعف.

الثَّالثة: وجوب المعيَّة لفساد العطف من حيث المعنى أو الصِّناعة النَّحْويَّة:

فمثال الأوَّل قولنا: (وَصَلَ زَيدٌ وَهُبُوطَ اللَّيلِ)، فالعطف فاسد هنا من حيث المعنى؛ لأنَّه يَقتضي التَّشريك في الحكم، وهو غير مقصود في المثال.

ومثال الثَّاني قولهم: (مَا لَكَ وَزَيداً)، لأنَّه لا يجوز العطف على الضَّمير المجرور إلَّا بعد إعادة الجارِّ، كقوله تعالى: {وَعَلَيهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ}، (سورة المؤمنون: ٢٢).

الرَّابعة: جواز العطف ورجحان المعَّية لضعف العطف:

• من جهة المعنى، كقول الشَّاعر:

فَكُونُوا أَنْتُمُ وَبَنِي أَبِيكُمْ * مَكَانَ الْكُلْيَتَينِ مِنَ الطِّحَالِ

فالعطف يُشْرِكُ بني الأب بالأمر وهو غير مقصود، وإنَّما قصد المخاطَبِين.

• أو من جهة الصِّناعة، كقولنا: (قَرَأْتُ وَزَيداً) لأنَّه لا يَحْسُنُ العطفُ على ضمير الرَّفع المتَّصل إلَّا بعد توكيده بالمنفصل أو وقوع أي فاصل قبل المعطوف، نحو: (قَرَأْتُ أَنَا وَزَيدٌ)، و(فُزْتُ بِالِامْتِحَانِ وَخَالِدٌ).